تيرماه 1386 بود كه لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه هيات دولت تصويب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هايي از اين قانون مورد انتقاد فعالان سياسي و اجتماعي قرار گرفت و آن را در جهت تضعيف خانواده و مغاير با قانون اساسي اعلام كردند.
لايحه جديد حمايت از خانواده پس از فراز و فرود‌هاي بسيار و تغييرات دايمي سرانجام در سال 1390 در مجلس شوراي اسلامي با 50 ماده مورد بررسي وتصويب قرار گرفت و اسفند ماه همان سال براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد كه مورد قبول شوراي نگهبان واقع نشد و اين شورا ايراداتي به آن گرفت كه به ماده 22 و 23 لايحه حمايت معروف شد كه در مورد ازدواج موقت و مجدد مردان بود.
در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده آمده بود: دادگاه اجازه ازدواج دوم را در اين موارد به زوج مي دهد: در صورت رضايت همسر و اختيار همسر دايم بعدي منوط به توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران. همچنين در صورت تعدد ازواج، چنانچه همسر اول مطالبه کند، ازدواج دوم منوط به پرداخت مهريه زن اول است.
اما علي مطهري مخالف حذف اين ماده بود و گفت: بايد نگاه جامعي به قوانين و احکام خانوادگي در اسلام داشته باشيم. از اين رو به موضوع ازدواج مجدد، ازدواج موقت، ارثيه و ديه کمتر زنان و... بايد توام با هم نگريست.
نادر قاضي پور نماينده اروميه هم با مطهري هم نظر بود و گفت: ازدواج مجدد جلوي خلاف شرع را مي​گيرد. ما در جمهوري اسلامي ايران زندگي مي کنيم و نه در غرب و بايد قوانين اسلامي را اجرا کنيم. در مجلس شوراي اسلامي هم بايد قوانين اسلامي تصويب شود.
ولي زهره الهيان نماينده تهران با ابراز تعجب از اظهارات مطهري، با تاکيد بر اينکه در اسلام، اساس بر تک همسري است، اعلام كرد: وجود چنين ماده تنش برانگيزي بود که باعث شد بررسي آن چهار سال به طول بيانجامد. در نهايت شوراي نگهبان وارد شد و اين ماده با ايراداتي به كميسيون قضايي ارسال و كميسيون هم ايرادات را رفع كرد.
بحث داغ بعدي در اين لايحه موضوع مهريه زنان بود. در لايحه ارجاعي دولت آمده بود: «دولت بايد از طريق دستگاه​هاي فرهنگي در جهت ترويج فرهنگ ازدواج و رعايت مهريه هاي متعارف عمل کند. ميزان مهريه با توجه به وضع عمومي اقتصادي هر سه سال يکبار از سوي رييس قوه قضاييه اعلام مي​شود. هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد به ميزان متعارف باشد و زوج از پرداخت مهريه ممانعت کند، مشمول قانون مجازات مي​شود. اما اگر مهريه از ميزان متعارف در سال وقوع عقد بيشتر باشد، صرفا مناعت زوج براي پرداخت ملاک است ... .»
اين ماده از سوي کميسيون حقوقي و قضايي حذف شده بود و بر اساس آيين​نامه داخلي مجلس امکان بازگرداندن آن به متن لايحه نبود.
پس از آن، نيره اخوان نماينده اصفهان با اشاره به اينکه خانواده​هاي بسياري به دليل نا تواني در پرداخت مهريه از هم پاشيده شده است، گفت: براي رفع اين معضل بايد سقفي براي تعيين مهريه در نظر گرفته شود. اما مهريه بايد بر اساس رضايت طرفين باشد و نه تعيين حد از سوي حاکميت. برخي هم پيشنهاد اخذ ماليات از مهريه را ارائه دادند که علاوه بر سقف مهريه، بار مالي مضاعفي را به زوج تحميل مي​کند.
وي پيشنهاد کرد: مي​توانيم در قانون مصوب کنيم که هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه – به ميمنت و مبارکي نام حضرت علي(ع)- باشد، وصول آن مشمول ماده 2 قانون محکوميت​هاي مالي شود و اگر بيش از اين مقدار باشد، مناعت زوج ملاک پرداخت مقرر گردد. مقررات مربوط به روز آمدي ميزان مهريه نيز به قوت خود باقي است.
بعد هم نورالله حيدري نماينده فارسان در مخالفت با اظهارات اخوان، گفت: اين پيشنهاد اگرچه با نيت خوبي ارائه شده اما افزايش سقف مهريه را رواج مي​دهد و به سقف توقعات دامن مي زند. محمدجواد ابطحي نماينده خميني​شهر هم با بيان اينکه 110 سکه به نرخ روز معادل 110 ميليون تومان است، آن را غير قابل پرداخت براي جوانان خواند و گفت: نمي توانيم در اين حوزه ديني و شرعي وارد شويم، مگر به حکم ولايي. تعيين مهريه از حدود شخصي طرفين است. كه در نهايت سقف مهريه همان 110 سكه تعيين شد. لايحه جنجالي حمايت از خانواده به دليل برخي مواد قانوني آنقدر طولاني شد كه حتي رسانه ها هم از پرداختن به آن دل سرد شدند تا اينكه عصر روز يك شنبه كميسيون قضايي به اين پرونده مهر پايان زد.
محمد علي اسفناني در گفت وگو با «حمايت »اعلام کرد: عصر روز يک شنبه اعضاي کميسيون قضايي مجلس پس از هفته ها بررسي و رفع ايراد شوراي نگهبان لايحه حمايت از خانواده را نهايي کردند و براي تصويب در صحن علني به هيئت رييسه ارسال شد. وي افزود: ايراد مانده در مورد هزينه هاي زوجه در زندگي مشترک با زوج بود. در ماده اي از اين لايحه آمده بود که زوجه بعد از طلاق و جدايي مي تواند هزينه هاي انجام داده در دوران زندگي با همسر را مطالبه کند که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت.
شوراي نگهبان مي گويد: اگر زن به اذن شوهر هزينه کرده باشد مي تواند مطالبه کند ولي اگر قصد تبرع (هزينه کردن به قصد نگرفتن) باشد نمي تواند مطالبه اي داشته باشد که اين انتقاد شوراي نگهبان صحيح بود و کميسيون اين ماده را اصلاح کرد و براي تصويب نهايي به هيئت رييسه ارسال مي شود تا بعد از تصويب در صحن علني براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارائه شود.